دلایل وزارت جهاد کشاورزی برای افزایش قیمت شیر؛ کشور با خطر کمبود شیر و گوشت مواجه بود
وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به افزایش ۴۷ درصدی قیمت مصوب شیر خام گفت: در صورت عدم افزایش قیمت شیر خام با خطر کمبود شیر و گوشت در کشور مواجه می شدیم.
به گزارش اکوفارس ، وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به برخی اظهارات در فضای مجازی درباره تعیین قیمت جدید شیرخام، آ ن را نادرست خواند و اعلام کرد: براساس اصلاحیه قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، «شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی» مسئولیت تعیین و قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی را بر عهده دارد و اعضای این شورا ترکیبی از نمایندگان دولت و بخش خصوصی هستند.
بنابراین، تصمیم گیری برای تعیین قیمت شیرخام حسب درخواست اعضای شورا در دستور جلسه نهم شورا به تاریخ ۱۴/۰۴/۱۴۰۰ قرار گرفت و برای کمک به تصمیم‌گیری منطبق با واقعیت‌های مرتبط با این محصول، از معاون محترم وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین مدیر عامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای ارائه گزارش آنالیز قیمت تمام شده تولید شیر توسط سازمان مذکور دعوت شد.
در این جلسه، نماینده سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، گزارش مربوط به آنالیز قیمت شیر، از جمله اعلام قیمت ۶۴۰۰ تومانی را به عنوان قیمت مورد توافق همه ذی نفعان به شورا ارائه کرد و با وجود ایراد و اعتراض به قیمت اعلامی، نمایندگان دولتی عضو شورا (سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی) نیز با قیمت اعلامی موافقت کرده و در نهایت به عنوان قیمت تعیین شده از سوی شورا به تصویب رسید.
این گزارش با تاکید بر این که قیمت ۶۴۰۰ تومانی برای شیر با مشخصات کیفی مطرح شده در راستای تصمیم شورای قیمت گذاری و بر مبنای گزارش کارشناسی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان توسط وزیر جهاد کشاورزی اعلام شده است، خاطرنشان می‌کند: افزایش قیمت جهانی نهاده‌های وارداتی (ذرت، جو و کنجاله) و همچنین افزایش هزینه‌های پرسنلی، کرایه حمل نهاده‌ها و سایر اقلام هزینه های در سال جدید به همراه بروز خشکسالی بی سابقه در کشور و تورم سطح عمومی قیمت‌ها، افزایش قابل توجه قیمت مواد علوفه‌ای نسبت به سال قبل، موجب افزایش قیمت تمام شده هر کیلوگرم شیرخام از رقم ۴,۵۰۰ تومان در سال ۱۳۹۹ به بیش از ۶,۴۰۰ تومان در خرداد سال ۱۴۰۰ شده است.
برای محاسبه قیمت تمام شده شیر، باید تمام تمام هزینه‌های یک واحد گاوداری شامل گاوهای ماده شیرده و گاوهای آبستن خشک (آماده زایش)، گوساله‌های نر و ماده (به اصطلاح دام‌های پشت گله) محاسبه شود.
به طوری که برای مثال، در یک گله ۱۰۰ رأسی فقط ۴۲ تا ۴۵ رأس از گاوها شیر تولید می‌کنند و بقیه گله شامل گوساله‌های زیر ۳ ماه، از ۳ تا ۱۲ ماه، تلیسه‌های ۱۲ تا ۲۶ ماه (گاوهای نابالغ) و گاوهای ماده آبستن سنگین و خشک (بیش از ۷ ماه آبستن) غیر مولد بوده و شیر تولید نمی‌کنند و فقط برای دامدار هزینه دارند.
همچنین برای محاسبه قیمت تمام شده شیر، ابتدا تمام درآمدهای دامداری از قبیل فروش گوساله نر و تلیسه‌های مازاد، گاوهای حذفی و کود دامداری محاسبه و از کل هزینه‌ها کسر و باقیمانده هزینه‌ها به کل تولید شیر تقسیم تا قیمت تمام شده یک کیلوگرم شیر به دست آید.
لذا این که ادعا شده است سایر درآمدهای دامداری در محاسبات دیده نشده، کاملاً اشتباه است.
این گزارش در ادامه تاکید می‌کند: با توجه به افزایش قیمت تمام شده شیر خام و در صورت عدم اصلاح قیمت شیر، دامداران به ازای تولید هر کیلوگرم شیر بیش از ۱۹,۰۰۰ ریال ضرر می‌دهند که در یک گله کوچک ۱۰۰ رأسی با تولید روزانه ۳۰۰۰ کیلوگرم شیر خام، روزانه بیش از ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و ماهانه بالغ بر ۱۷۱ میلیون تومان ضرر و زیان متحمل خواهند شد.
به دلیل عدم توانایی دامداران در تحمل این ضرر و زیان سنگین، دامداران در چند ماه اخیر مجبور به کاهش تعداد دام گله و کشتار دام‌ها شده اند.
به گونه‌ای که به استناد آمار منتشر شده مرکز آمار ایران کشتار دام سبک و سنگین در ۲ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۷۱ و ۸۴ درصد افزایش نشان می‌دهد و این روند در هفته‌های اخیر شدت بیشتری گرفته است.
این گزارش با اشاره به این که حذف دام‌های مولد علاوه بر از دست دادن سرمایه و ذخایر ژنتیکی دام‌های کشور، در مدت کوتاهی موجب کاهش تولید شیر و گوشت قرمز شده و جمعیت کل دام را به شدت کاهش می‌دهد، می‌افزاید: با توجه به فاصله نسل ۳.۵ تا ۴ سال به هیچ وجه در میان مدت، کاهش جمعیت دام قابل جبران نبوده و کشور را با خطر کمبود شیر و گوشت مواجه خواهد ساخت.
در نتیجه تأخیر در بازنگری در قیمت شیرخام باعث کاهش تولید تمامی فرآورده‌های دامی می‌شد که در مدت کوتاهی اثر منفی آن به مصرف کننده منتقل و امنیت غذایی کشور را نیز با خطر رو به رو می‌کرد.
این گزارش در ادامه با یادآوری این که تا قبل از سال ۱۳۹۹ میلیون‌ها دلار ارز صرف واردات ۵۰ هزار تن کره از دیگر کشورها می شده است، تاکید می‌کند: با همت و سیاست گذاری‌های دقیق و بلندمدت وزارت جهاد کشاورزی و در راستای اجرایی کردن منویات مقام معظم رهبری و تحقق اقتصاد مقاومتی و خودکفایی کشور، تلاش کارخانجات تولید کره در کشور به بار نشست و با افتخار کره ایرانی ارزان‌تر از محصولات مشابه خارجی در داخل تولید شده است.
این گزارش ادامه می‌دهد: در این رابطه لازم به توضیح است که محصول جانبی تولید کره در کارخانجات، پودر شیر خشک بدون چربی است که میزان تولید آن بیش از مصارف داخلی است و لاجرم مازاد آن باید صادر شود.
اعمال سیاست محدودیت صادرات شیرخشک و اخذ ۱۶ هزار تومان عوارض برای صادرات هر کیلوگرم شیرخشک و همچنین اعمال ممنوعیت صادرات کره در مقابل صادرات آزاد و بدون اخذ عوارض سایر فرآورده‌های لبنی، شائبه سیاست یک بام و دو هوا را در ذهن متبادر می‌نماید و جای این سوال اساسی است که چگونه است بنا به ادعای مطرح شده، صادرات مازاد محصول جانبی تولید کره ایرانی که شیر خشک است رانت ایجاد می‌کند ولی صادرات چند صد هزار تن فرآورده‌ای لبنی (معادل نزدیک به یک میلیون تن شیرخام در سال) بدون پرداخت عوارض صادراتی رانت محسوب نمی‌شود؟
مطابق ادعای برخی از افراد که خود ذینفع هستند آیا صرفاً ۵۰ هزار تن شیرخشک و ۴۸ هزار تن کره مازاد با نهاده‌های وارداتی تولید شده اند اما سایر محصولات لبنی از نهاده‌های وارداتی استفاده نکرده و بدون عوارض صادر نمی‌شوند؟
این گزارش تصریح می‌کند: مطابق جز (۲) تبصره (۱) مصوبه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی مورخ ۱۴/۰۴/۱۴۰۰ صادرات شیرخشک، کره و روغن حیوانی، فراورده‌های لبنی و دام زنده آزاد می‌باشد.
اما بعضی افراد مغرض آنقدر در اتهام زنی عجله کرده اند که به تبصره (۲) همین مصوبه توجه ننموده اند که اشعار می‌دارد «مدیریت صادرات اقلام فوق الذکر اعم از مقدار، زمان، مابه التفاوت صادرات، اهلیت سنجی و اولویت بندی صادرکنندگان به عهده وزارت جهاد کشاورزی است» و این سوال مطرح است که این فرد یا افراد مطابق کدام مصوبه قانونی مطرح نموده اند که مابه التفاوت شیرخشک حذف شده است؟
کاملاً روشن است که این گونه ادعاها برای جلوگیری از ایجاد یک فضای عادلانه و اتخاذ سیاست منصفانه برای کلیه ذی‌نفعان بازار شیر اعم از دامداران عزیز و سایر تولیدکنندگان محصولات لبنی که با تولید کره منجر به خودکفایی و جلوگیری از واردات (با ارز ترجیحی) شده اند، قلمداد می‌شود.
پیگیری اصلاح قیمت شیر با توجه به وظایف ذاتی و مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی در تأمین امنیت غذایی، تولید پایدار محصولات کشاورزی و در نظر گرفتن معیشت کشاورزان و دامداران با تأکید بر ضرورت اتخاذ سیاست‌های مناسب و مطلوب در راستای پشتیبانی و حمایت از استمرار و پایداری تولید محصولات کشاورزی و امنیت غذایی از جمله شیر در سالی که توسط مقام معظم رهبری مزین به نام "تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی ها"شده، انجام گرفته است در این راستا، اقتصادی کردن تولید و به دنبال آن استطاعت مالی نجیب‌ترین قشر جامعه یعنی کشاورزان و دامداران برای افزایش انگیزه آن‌ها و ماندن در سنگر تولید یک ضرورت اجتناب ناپذیر است و بر این اساس، اتخاذ راه حل های مناسب و به هنگام از جمله منصفانه نمودن قیمت فروش محصولات کشاورزی از جمله شیر برای جلوگیری از نارضایتی‌های اجتماعی تولیدکنندگان وظیفه غیرقابل اغماض تمام مسئولین جمهوری اسلامی تلقی می‌شود.
نظرات