۴ شرط واگذاری مسکن در قانون جهش تولید

به گزارش اکوفارس، محمودزاده در برنامه تیتر امشب شبکه خبر گفت: قانون جهش تولید مسکن قانون مسئله‌محور است به این معنی که بر اساس مسایلی که در اجرای طرح‌ها و قوانین قبلی در حوزه مسکن وجود داشت و با توجه به دیدگاه اقتصاد جدید کشور اجرا می‌شود.

او افزود: ایجاد ساختار‌های جدید در حوزه مسکن کشور و احکام مشخص در حوزه‌های ارکان اصلی مسکن، از ویژگی‌های این طرح است.

محمودزاده گفت: تشکیل شورای‌عالی مسکن با ریاست رئیس جمهور و حضور بیش از 8 وزیر و برخی اعضای کابینه و تشکیل صندوق ملی مسکن از محل مالیات‌های بخش مسکن و سایر منابع درآمدی مبنی بر جبران کارمزد بانک‌ها و بخشی از هزینه‌ها مانند صدور پروانه ساخت برای کمک به اقشار کم‌درآمد از ساختار‌های جدید در حوزه مسکن است.

او افزود: احکام این طرح هم شامل زمین، تأمین مالی، مصالح و خدمات برای تسهیل در تولید مسکن کشور می‌شود.

 معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: استفاده نکردن از تسهیلات دولتی در حوزه مسکن از اول انقلاب، نداشتن مالکیت شخصی، متأهل بودن و حداقل 5 سال سکونت در شهری که تقاضا دارند از شرایط واگذاری مسکن در قانون جدید است.

محمودزاده اعلام کرد: در سال‌ گذشته سهم تسهیلات بانکی مسکن و ساختمان، 5 درصد بود که امسال به 20 درصد رسیده است و معادل 360 هزار میلیارد تومان خواهد شد.

 معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: در طرح قانون جهش تولید مسکن تلاش شده است که بیشترین تخفیف، امتیاز و کمک‌های دولتی برای دهک‌های اول تا سوم باشد.

 او با بیان اینکه آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار درباره اعطای تسهیلات 250 میلیون تومان است، اضافه کرد: پیشنهاد داده‌ایم بر اساس حوزه‌های جغرافیایی کشور بیش از 50 تا 70 درصد هزینه‌ ساخت یک واحد مسکونی را بتوان با تسهیلات دریافتی پوشش داد.

محمودزاده با ابراز اینکه 2 ماه فرصت به دستگاه‌های دولتی برای در اختیار گذاشتن اراضی خود به وزارت راه و شهرسازی داده شده است، افزود: پس از پایان مهلت داده‌شده چنانچه دستگاهی اقدام  نکند ادارات ثبت اسناد استان‌ها مکلف شده‌اند حداکثر ظرف یک ماه سند این اراضی را به نام وزارت راه و شهرسازی بزنند.

او گفت: تاکنون 29 استان از 31 استان کشور اقدام به جانمایی اراضی خود کرده‌اند و در 1200 شهر نیز اراضی مورد نیاز تأمین شده است.

وی همچنین گفت: بیش از 2 هزار هکتار اراضی عمدتاً در بافت شهری در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار دارد که امروز دیگر نیازی به آن ندارند.

بیضایی کارشناس مسکن هم با بیان اینکه در این طرح هدف‌گذاری خوبی برای جهش تولید مسکن شده است، گفت: این طرح دچار برخی اشکالات و چالش‌ها در حوزه گروه‌های هدف، رویکردها برای تبدیل شدن به قانون متقن و ضرورت اهداف کمی در قانون است و باید چکش‌کاری‌های بیشتری می‌شد تا مسیرهای بهتری برای اجرای آن پیشنهاد شود.