سود بین بانکی به ۲۰ درصد نزدیک شد

به گزارش اکوفارس به نقل از ایسنا، نرخ بهره بین بانکی به عنوان یکی از انواع نرخ‌های بهره در بازار پول به نرخ‌های سود یا بهره در سایر بازارها جهت می‌دهد که در واقع این نرخ، قیمت ذخایر بانک‌هاست و زمانی که آن‌ها در پایان دوره مالی کوتاه‌مدت اعم از روزانه یا هفتگی، دچار کسری ذخایر می‌شوند، از سایر بانک‌ها در بازار بین بانکی یا از بانک مرکزی استقراض می‌کنند که این نرخ در حال حاضر در محدوده ۱۹.۸۶ درصد قرار گرفته است.  

نرخ سود بین بانکی که تا پایان شهریور امسال در محدوده ۱۸ درصد نوسان داشت، از ابتدای مهرماه روند افزایشی خود را شروع کرد و وارد محدوده ۱۹ درصد شد که تا پایان هفتمین ماه از سالجاری به ۱۹.۸۶ درصد رسیده است.

دلیلی که از سوی کارشناسان اقتصادی در راستای افزایش سود بین بانکی مطرح می‌شود، افزایش تقاضا برای برداشت از ذخایر بانک مرکزی است و به اعتقاد آن‌ها، افزایش نرخ بهره در بازار بین بانکی از دو جهت به کنترل تورم کمک می‌کند؛ اولین مورد این است که افزایش سود بین بانکی هزینه خلق پول را برای بانک‌ها بالا می‌برند و به این دلیل عرضه پول در اقتصاد که عامل اصلی صعود تورم است، کم می‌شود.

از سوی دیگر، افزایش نرخ بهره بین بانکی موجب افزایش سود سپرده‌ها و اوراق دولتی می‌شود که این امر مردم را به سپرده‌گذاری در بانک‌ها و خرید اوراق دولتی تشویق می‌کند و آن‌ها به سمت سرمایه‌گذاری در در بازارهای طلا، ارز، خودرو و ... نمی‌روند که این موضوع تقاضا برای خرید این دارایی‌ها و قیمت آن‌ها را کاهش می‌دهد و بدین ترتیب با کاهش انتظارات تورمی، تورم نیز کنترل می‌شود.

با این تفاسیر، به شرط تداوم افزایش‌های چمشگیر نرخ سود در بازار بین بانکی می‌توان نسبت به مهار تورم امیدوار بود که این امر به سیاست‌های بانک مرکزی وابسته است زیرا، به اعتقاد کارشناسان سیاست انبساطی بانک مرکزی مانع از روند صعودی نرخ سود در بازار بین بانکی می‌شود و در پی آن نیز تاثیری در کاهش یا مهار تورم نخواهد داشت.

در حال حاضر، این بانک مدتی است که در بازار باز و بین بانکی، سیاست انبساطی و چاپ پول را اجرا می‌کند که طبق آخرین آمار از اجرای عملیات سیاست پولی، با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته توافق بازخرید بود و از این رو، این بانک به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ ۳۰ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به این بازار تزریق شده است.