آزاد شدن وثایق، شرط واگذاری ایران خودرو و سایپا
قربانزاده گفت: حدود ۵ درصد سهام ایران خودرو و ۱۷ درصد سهام دولت در سایپا وثیقه است و اول باید این وثایق آزاد شود تا امکان واگذاری فراهم شود.
به گزارش اکوفارس به نقل از باشگاه خبرنگاران، حسین قربانزاده رئیس کل سازمان خصوصی سازی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری به سوالات زیر پاسخ داد:
چه موانعی بر سر راه واگذاری سهام دولت در ایران خودرو و سایپا وجود دارد؟
قربانزاده: در خصوص سهام باقیمانده این دو شرکت اساساً امکان واگذاری وجود ندارد. حدود ۵ درصد سهام ایران خودرو و حدود ۱۷ درصد سهام دولت در سایپا وثیقه است بنابراین اول باید این وثایق آزاد شود تا امکان واگذاری فراهم شود.
در سالیان گذشته بخش عمده‌ای از سهام سایپا و سهام ایران خودرو توسط خود شرکت خریداری شده است و پولی که باید صرف بهره وری و کارایی می‌شد سهام خریداری شده است.
اگر مجمع و هیئت مدیره یکی شوند چه اتفاقی می‌افتد؟
قربانزاده: کسانی که باید انتخاب شوند، خودشان را انتخاب می‌کنند به لحاظ اقتصادی وامی که گرفته شده باید صرف بهره وری می‌شد. اما حیف و میل شده در حالی که می‌توانست حداقل تسهیلات گرفته می‌شد تا زیان جبران شود.
آیا ایدرو تمایل به واگذاری سهام دارد یا خیر؟
قربانزاده: ایدرو مانند بقیه شرکت‌های مادر تخصصی و سازمان‌های توسعه‌ای عملاً یک علاقه ویژه‌ای به شرکت‌هایش دارد و به این راحتی از شرکت‌های زیرمجموعه دل نمی‌کند.
آیا در مهلت تعیین شده توسط رئیس‌جمهور به خودروسازان سهام ها تعیین تکلیف می‌شود یا خیر؟
قربانزاده: شرکت ها باید وثیقه خودشان را تغییر دهند و یا آزاد کنند، عملاً وثیقه گروگان گرفتن سهم دولت است.
در ادامه برنامه رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به چند سوال پاسخ داد:
در حوزه بهبود وضعیت خودرو چه اقداماتی انجام شده است؟
صالحی نیا: از دو، سه ماه قبل در حال تامین و تدارک و به نحوی پیاده سازی سیاست ها و برنامه هایمان هستیم. ۵۰ درصد افزایش تولید مطابق فرمایش رئیس جمهور باید داشته باشیم. اگر امسال تولید حدود یک میلیون دستگاه را در نظر بگیریم الزام ما به تولید بالای یک میلیون و ۴۵۰ هزار تولید در سال آتی است .برنامه‌ای که وزیر ارائه دادند در حدود یک میلیون و ششصد هزار دستگاه است.
ستادی در این ارتباط در وزارت صنعت ،معدن و تجارت شکل گرفته است و ما به عنوان یک زیر مجموعه محوریت برنامه‌ها را با دستگاه‌های مرتبط پیگیری می‌کنیم و امیدواریم و اعتقاد داریم که شرایط لازم به لحاظ فنی اقتصادی و تأمین مالی کالا صورت بگیرد.
بخش خصوصی کارآمد به مرور در حال رشد است ، حداقل ۱۵۰ هزار دستگاه برای بخش خصوصی پیش‌بینی کرده‌ایم .
هر دو شرکت در خصوص نحوه تامین مالی در زنجیره ،نحوه تامین قطعه سازان از رده یک تا رده سه و نحوه تعامل ما با تامین کنندگان مواد اولیه عمدتاً در داخل کشور باید دقت داشته باشند. رئیس‌جمهور بر خروج حداقل سه مدل خودرو قدیمی تأکید کردند.
آیا دو خودروساز بر روی ریل برنامه ریزی شده حرکت می کنند؟
صالحی نیا: ۱۵۰ هزار خودرو برای بخش خصوصی در نظر گرفته شده است اما از این منظر که بتوانند بیشتر تولید کنند ما استقبال می‌کنیم.
نظرات