بهانه‌ای برای مخالفت‌ها با واگذاری دو شرکت بزرگ خودروسازی
معاون اسبق سازمان خصوصی‌سازی گفت: وثیقه قرار گرفتن سهام دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا از جمله مشکلاتی است که مانع از واگذاری آنها شده است، در این میان افرادی هستند که مخالف واگذاری سهام این دو شرکت خودروسازی هستند، بنابراین تمایلی به آزاد کردن آن وثیقه ندارند.
به گزارش اکوفارس به نقل از ایرنا، زیان انباشته دو شرکت بزرگ خودروسازی و نیز اعمال ضرر و زیان به سهامداران این شرکت‌ها از جمله مسایلی است که از مدت‌ها قبل مورد بحث بود و خروج آنها از چنین ضرر و زیان‌هایی همیشه مورد بررسی کارشناسان و مسوولان ارشد کشور قرار گرفت.
با اوج گرفتن مشکلات حاکم در این خودروسازی‌ها «حسین قربان زاده»، رییس سازمان خصوصی سازی واگذاری (خصوصی سازی) را راه‌حل خروج صنعت خودروسازی از بحران کنونی، اعلام کرد و گفت: در این اقدام باید ملاحظاتی مثل حذف قیمت‌گذاری دستوری، حذف اجباری کارگران مازادی که وجود دارند و مناسبات دیگری که به عنوان اختلال در بازار تلقی می‌شود، مورد بررسی قرار بگیرد.
وی همچنین گفته است: نظر کارشناسی این است که تا زمانی که سهام ایران خودرو و سایپا وثیقه است نمی‌توان در مورد واگذاری آنها نظر داد.
بازدید سرزده رییس‌جمهور از ایران خودرو
در ادامه چنین مسایل و به دنبال نارضایتی رهبر معظم انقلاب و مردم در خصوص کیفیت پایین خودروهای داخلی، رئیس‌جمهور با بازدید سرزده از ایران خودرو، هشت دستور جهادی را برای تحول در حوزه خودرو صادر کرد.
در میان دستورات ابلاغ شده از سوی رییس جمهور، تعیین تکلیف واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا حداکثر ظرف ۶ ماه آینده به بخش غیر دولتی از جمله راهکارهایی بود که توسط "آیت الله رییسی" مطرح شد و مورد توجه اکثر فعالان حاضر در بازار خودرو قرار گرفت.
وثیقه سهام دولت در ایران خودرو و سایپا
مطرح شدن چنین صحبتی از سوی رییس جمهور، مورد استقبال و نیز بررسی برخی از کارشناسان بازار خودرو قرار گرفت که «رییس سازمان خصوصی‌سازی» در پاسخ به این صحبت‌ها و نیز واگذاری دو خودروسازی بزرگ ایران خودرو و سایپا، اعلام کرد: سهام حدود ۵ درصدی دولت در ایران خودرو و سهام حدود ۱۸ درصدی دولت در سایپا، کامل وثیقه است؛ بنابراین ابتدا باید این وثیقه‌ها آزاد شود تا امکان واگذاری آن فراهم آید.
قربان‌زاده گفت: در سال‌های گذشته متأسفانه سهامی واگذار شده است، زیرا بخشی از زیرمجموعه، سهام بالاسری را خریده است؛ بنابراین بخش عمده‌ای از سهام سایپا و ایران خودرو توسط خود شرکت خریداری شده است و پولی که باید صرف بهره‌وری و کارایی می‌شده است تسهیلات گرفته شد، سهام شرکت خریداری شده است و در عمل مجمع و هیئت مدیره با هم یکی شده‌اند.
همچنین رئیس کل سازمان خصوصی سازی در پاسخ به این پرسش که آیا «ای درو» مایل به واگذاری سهام است؟، گفت: «ای درو» مانند بقیه شرکت‌های مادر تخصصی و سازمان‌های توسعه‌ای، عملاً دوست داشتن ویژه‌ای به شرکت‌های خود دارد و به راحتی از شرکت‌های زیر مجموعه خود دل نمی‌کند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا سهام دولت در ۲ شرکت خودروساز در مهلت تعیین شده ۶ ماه از سوی رئیس جمهور، واگذار و خصوصی می‌شود؟ گفت: این دو شرکت باید وثیقه خود را تغییر دهد یا آزاد کند تا مقدمات خصوصی سازی فراهم شود.
مخالفان واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا
طبق نکات مورد بحث قرار گرفته از سوی رییس سازمان خصوصی سازی، وثیقه بودن سهام دولت در ایران خودرو و سایپا به عنوان تنها مانع برای اجرای پیشنهاد رییس جمهور برای رفع معضل صنعت خودروسازی و واگذاری آنها به بخش غیردولتی است که در این زمینه «اسماعیل غلامی»، معاون اسبق سازمان خصوصی سازی امروز (جمعه) در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به شرایط آزاد شدن وثیقه دو شرکت بزرگ خودروسازی و رفع مشکل ایجاد شده در واگذاری آنها اشاره کرد و افزود: سهام ایران خودرو و سایپا که به وثیقه گذاشته شده است جزو سهام دولت هستند، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران یا همان دو شرکت بزرگ خودروسازی با کمک سازمان گسترش، سهام دولت را در قبال تسهیلاتی که دریافت کردند به عنوان وثیقه قرار گذاشته‌اند.
وی اظهار داشت: سهامی که در سازمان بورس ثبت شده است در هنگام دریافت تسهیلات از سوی شرکت‌ها، در همان سازمان وثیقه می‌شود و آن تعداد سهام دیگر قابلیت معامله ندارند.
غلامی خاطرنشان کرد: ممکن است دولت به دنبال فروش سهام خود باشد اما به دلیل وثیقه بودن سهام این دو شرکت خودروسازی، قابلیت فروش آنها را نخواهد داشت.
معاون اسبق سازمان خصوصی سازی اعلام کرد: در صورتی که دولت در تلاش برای فروش این دو شرکت بزرگ خودروسازی است باید در ابتدا تلاش برای آزاد کردن این وثیقه‌ها داشته باشد که این اقدام هم نیازمند نقدینگی است، دولت در صورت تزریق نقدینگی و تسویه آن تسهیلات قادر به فروش سهام خود در بازار خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه سهام دولت در دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا متعلق به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران است، افزود: به نظر می‌رسد حدود پنج درصد از سهام ایران خودرو و ١٧ درصد از سایپا متعلق به این سازمان باشد که به عنوان وثیقه گذاشته شده است.
غلامی با بیان اینکه اگر مسوولان به دنبال واگذاری این دو شرکت خودروسازی هستند باید تلاش کنند تا تسهیلات را پرداخت و وثیقه آنها را آزاد کنند، ادامه داد: در این میان افرادی هستند به دلیل اینکه علاقه‌ای به واگذاری سهام دو شرکت خودروسازی ندارند، تمایلی به آزاد کردن آن وثیقه ندارند.
معاون اسبق سازمان خصوصی سازی اظهار داشت: همچنین در این زمینه می توانند سهام دیگری را جایگزین وثیقه ایران خودرو و سایپا کنند و سهام آنها را از وثیقه آزاد کنند.
نظرات