با واردات در تمام حوزه‌ها موافقم به جز ال‌جی و سامسونگ/ کاهش ۱۵ درصدی قیمت تمام شده خودرو از سال آینده
وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) گفت که با واردات در تمام حوزه‌ها موافق است، اما شرکت‌هایی مثل ال‌جی و سامسونگ که بدعهدی کردند از این قاعده مستثنی هستند و باید برای نسبت صادرات به واردات برنامه‌ریزی شود، به طوری که حداکثر ۲۰ درصد بازار به واردات اختصاص یابد.
به گزارش اکوفارس به نقل از ایسنا، سید رضا فاطمی امین در نشستی خبری در پاسخ به سوالی درباره برنامه این وزارتخانه برای واردات در سال آینده، اظهار کرد: با واردات در تمام حوزه‌ها موافقم، به جز واردات از شرکت‌هایی مثل ال جی و سامسونگ که با ما خوب رفتار نکردند و نسبت به ایران بدعهدی کردند.
وی افزود: اما در سایر موارد رویکرد ما این است که حتی در حوزه‌هایی که تسلط و تکنولوژی بالا وجود دارد، حداکثر تا ۲۰ درصد واردات و حداقل ۲۰ صادرات انجام شود بنابراین رقم صادرات و واردات مهم نیست بلکه باید برای نسبت صادرات به واردات برنامه‌ریزی شود. با این برنامه‌ریزی واردات رها شده نیست و اگر با بروز چالشی واردات متوقف شود هم بازار به هم نمی‌ریزد.
فاطمی امین با بیان اینکه باید به طور هوشمندانه به واردات و صادرات از کشور خاصی وابسته نباشیم، در پاسخ به سوال دیگر ایسنا درباره برنامه‌ریزی وزارت صمت برای صنعت پوشاک، گفت: برنامه صنعت پوشاک آماده شده و در مسیر نهایی شدن است که بعد از تکمیل اعلام خواهد شد.
وی همچنین با تاکید بر اینکه رویکرد وزارت صمت برونگرایی است، تصریح کرد: در تجارت خارجی باید به دنبال ایجاد زنجیره بین کشورها باشیم و خودمان در جایگاه مناسب قرار گیریم. یکی از رویکردهای صمت فاصله از خام فروشی و حرکت به سمت صادرات صنایع دانش بنیان است.
* تنظیم بازار کالاهای کشاورزی با وزارت جهاد است
وزیر صمت درباره تنظیم بازار کالاهای کشاورزی گفت: با اجرای قانون انتزاع از تیر ماه امسال تمام اختیارات تنظیم بازار کالاهای کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شده و از آبان ماه مرزهای دو وزارتخانه کاملا شفاف شده است. بیش از ۶۰۰ بازرس نیز از سازمان‌های صمت استان‌ها به وزارت جهاد منتقل شده است.
فاطمی امین در ادامه با بیان اینکه برخی دستگاه‌ها در بخش سازمان توسعه تجارت دچار عقب افتادگی هستند، گفت: در حال حاضر ۳۰ کالای مهم به طور کامل قابل رصد هستند.
* راهبرد توسعه صنعتی تدوین شد
وی همچنین درباره راهبرد توسعه صنعتی گفت: این راهبرد تدوین شده و اهداف تولید، ارزش افزوده، صادرات، منابع بانکی و اولویت تا چهار سال آینده مشخص شده است. وعده‌های این وزارتخانه هم مبتنی بر همین برنامه بوده است.
فاطمی امین در ادامه از انتشار نتایج آمایش صنعتی تا آخر فروردین خبر داد و گفت: یکی از عوامل فقر، حاشیه نشینی و بیکاری نبود توزیع مناسب در سطح جغرافیا است چراکه در برخی شهرها صنایع بیش از حد مستقر شدند و مهاجرت به آن شهرها زیاد شده، اما در برخی شهرها به علت تمرکز پایین صنعت، اشتغال کم است. به همین دلیل مطالعات آمایش سرزمین به تفکیک شهرستان‌ها در حال انجام است. اولویت ما توازن زنجیره فعالیت و توازن جغرافیایی است.
* افزایش دستمزد برای تحریک تقاضا لازم بود
وزیر صمت در ادامه در پاسخ به سوالی درباره تاثیر دستمزد بر تعدیل نیروی واحدهای تولیدی گفت: برای تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی در سال آینده باید سه مولفه تقاضا، تامین مالی و مواد اولیه در نظر گرفته شود. این میزان رشد اقتصادی عجیب نیست و فقط سطح تولید را به سال ۱۳۹۷ می‌رساند.
وی افزود: تحریک تقاضا از طریق افزایش صادرات و در بخش داخلی افزایش دستمزد و طرح خرید اعتباری انجام میشود. برای تامین سرمایه در گردش هم پروژه‌های پرداخت تسهیلات مبتنی بر صورت حساب سامانه جامع تجارت و تامین مالی زنجیره‌ای اجرا شده که پیش بینی میشود تا ۷۰ درصد مشکلات تامین مالی را حل کند. در حوزه مواد اولیه هم اصلاح بازار کالاهای پایه آغاز شده است.
* اصلاح ساختار برای کنترل تورم
فاطمی امین با بیان اینکه علاوه بر کنترل نقدینگی در بانک مرکزی، تمرکز وزارت صمت بر اصلاح ساختار بازار از جمله جایگزین شدن قیمت تولیدکننده است، گفت: در ایران با افزایش نقدینگی، پول و در پی آن تقاضا زیاد میشود، اما عرضه کمتر است که منجر به تورم میشود. راهکار حل این مشکل کنترل رشد نقدینگی است. اما نمی‌توان فقط منتظر این راهکار ماند.
به گفته وی در پی درج قیمت تولیدکننده منجر به کاهش قیمت بیش از ۵۰۰۰ کالا و افزایش قیمت ۳۰۰ کالا شده و قیمت سایر کالاها هم تغییر نکرده است. وزیر صمت افزود: به طور کلی با توجه به سابقه ۳۰ ساله درج قیمت مصرف کننده، فرهنگ‌سازی برای روش جدید زمان بر است و بخاطر مشکلاتی که ایجاد شده فعلا قیمت تولیدکننده و مصرف کننده بر اساس ضوابط تعیین شده همزمان درج میشود.
این مقام مسئول در ادامه درباره احیای واحدهای راکد نیز گفت: با راههای جدید تامین مالی بخشی از این مشکلات برطرف میشود و بخش دیگری هم با ارائه خدمات کسب و کار مثل بازاریابی، طراحی و غیره که در دست پیگیری است، حل خواهد شد. همچنین تاکید ما از این بعد بر بخش نوسازی در سازمان گسترش توسعه و نوسازی صنایع خواهد بود.
* تاثیرات جنگ اوکراین بر اقتصاد ایران
وزیر صمت در ادامه این نشست درباره تاثیرات جنگ اوکراین بر اقتصاد ایران، اظهار کرد: این جنگ تاثیرات زیادی بر اقتصاد ایران دارد، اما تاثیرات مثبت آن بیشتر است چون کشورهایی که روسیه را تحریم کردند حدود ۸۰ میلیارد دلار به این کشور صادرات داشتند که برای اغلب این محصولات فرصت عرضه وجود دارد.
به گفته وی برای مثال روسیه سالانه پنج میلیارد دلار کفش وارد می‌کند. فاطمی‌امین افزود: کفش ایرانی با کیفیت کفشهای خارجی قیمت کمتری دارد و می‌تواند وارد این بازار شود. البته اقلام متنوع هستند و به طور کلی فرصتهای تجاری خوبی فراهم شده است.
* از سرمایه‌گذاری خارجی‌ها استقبال می‌کنیم
فاطمی امینی در ادامه با اشاره به چالش‌های صادرات از جمله نبود ثبات در قیمت و کیفیت، تصریح کرد: ایران مدیریت تجاری تحت شرایط تحریم را یاد گرفته به طوری که در سال جاری صادرات غیرنفتی از ۴۷ میلیارد دلار عبور کرده است بنابراین تحریم دیگر تاثیری بر روند تجارت خارجی نخواهد داشت.
وی همچنین در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره امکان سرمایه‌گذاری شرکت‌های آمریکایی در صورت به نتیجه رسیدن برجام، گفت: از سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی استقبال می‌کنیم و معتقدیم هر چه منافع اقتصادی بین کسب و کارها شکل گیرد، ثبات اقتصادی افزایش می‌یابد.
* شرایط همکاری با شرکت‌هایی که بدعهدی کردند
وزیر صمت در پاسخ به خبرنگار دیگری درباره همکاری پسابرجامی با شرکت‌هایی مثل ال جی، سامسونگ، رنو و پژو که در شرایط تحریم با ایران قطع همکاری کردند، گفت: ورود به بازار ایران برای شرکت‌هایی که در شرایط سخت همکاری نکردند، سخت خواهد بود، الزامات بیشتری خواهد داشت و با آن‌ها مانند سایر برندها برخورد نمی‌کنیم.
* تعیین تکلیف یک شرکت کره‌ای لوازم خانگی
فاطمی امین در پاسخ به سوالی درباره فعالیت یک برند کره‌ای لوازم خانگی در کشور، اظهار کرد: این شرکت در شرایط تحریم ایران را ترک نکرد. همچنین در این بخش شرکت ایرانی کالا را تولید و با برند کره‌ای که برای آن پول پرداخت کرده، عرضه می‌کند.
وی افزود: در حال حاضر برخی شرکت‌های معتبر لوازم خانگی ایرانی با برند خودشان کالا را عرضه می‌کنند، اما برخی دیگر برندهای خارجی اجاره می‌کنند، چون مردم فکر می‌کنند برندهای خارجی بهتر هستند که این موضوع نیاز به فرهنگ‌سازی دارد.
وی اظهار کرد: صنعت خودرو ایران نه آنقدر دارای مشکلات است که بتوان آن را حذف کرده و نادیده گرفت. ظرفیت‌های بسیاری در صنعت خودرو وجود دارد اما چالش‌های بسیاری هم در خود جای داده است که مربوط به امروز و دیروز صنعت هم نیست. بالغ بر ٣٠ الی ۴٠ سال است که صنعت خودرو پرچالش و مورد توجه بوده است.
این مقام عالی وزارت صمت ضمن تاکید براینکه آنچه بسیار حائز اهمیت است، این است که یکبار مسائل صنعت خودرو تحلیل و بررسی و راه‌حل‌ها پیدا شود، گفت: راه‌حل‌ها باید با جدیت پیگیری شوند. در حوزه‌هایی همچون خودرو که به شدت نسبت به آن نقد وجود دارد، چنانچه برنامه‌های دقیق طراحی و با جدیت پیگیری شود، حتماً موفقیت حاصل خواهد شد.
* در ارتقا کیفیت خودروها، بحث توسعه محصولات جدی پیگیری شود
فاطمی‌امین در رابطه با موضوع کیفیت خودروها، ضمن اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر بحث ارتقاء کیفیت خودروها، خاطر نشان کرد: ۶٣ درصد یک خودرو مرتبط به قطعات، ٢۶ درصد مرتبط با مونتاژ کاری و ١١ درصد مرتبط با پلتفرم و طراحی است. در حقیقت خودرویی که طی ١٠ الی ٢٠ سال تولید میشود، دیگر جایی برای ارتقا کیفیت نخواهد داشت لذا تمرکز بر بر قطعات، مونتاژ و مهتر از آن پلتفرم ضروری است.
وی تصریح کرد: متاسفانه طی سال‌های اخیر به بحث توسعه محصول توجه جدی نشده و پلتفرم‌ها تغییر چندانی نداشته‌اند لذا باید به سمت توسعه محصول حرکت شود.
فاطمی‌امین دیگر مشکل کیفیت پایین خودروها را عدم ارتباط مناسب قطعه‌سازان و خودروسازات دانسته و گفت: زمانیکه خودروی رنو در ایران تولید می‌شد همه از میزان کیفیت آن رضایت داشتند و علت آن ارتباط خوب خودروسازان با زنجیره تامین و قطعه‌سازان بود. در آن زمان خودروساز متعهد به پرداخت حداکثر دو ماهه (۶٠ روز) مطالبات قطعه‌ساز بودند اما اکنون مطالبات قطعه‌سازان به ١٢٠ روز هم می‌رسد.
این مقام عالی وزارت صنعت، معد ن و تجارت، ادامه داد: چنانچه پرداخت مطالبات قطعه‌سازان کمتر از دو ماه باشد، بین ۱۰ تا ۱۳ درصد کاهش قیمت قطعه اتفاق خواهد افتاد. امروزه که خودروسازان پول قطعه‌سازان را با تاخیر بسیار تسویه می‌کنند، نمی‌تواند از کیفیت قطعات ایراد گرفته و به آن اعتراض داشته باشند. علاوه بر این خودروسازان به‌جای ارائه فاکتور، عقد قرارداد با قطعه‌ساز دارند که پر از اشکال است. براین اساس ضروری است که رابطه بین خودروسازان و قطعه‌سازان اصلاح شود.
* بررسی و آزمون سازوکاری جدید در گردش مالی خودروسازان و زنجیره تامین آن‌ها
فاطمی‌امین با بیان اینکه سازوکاری طی دو ماهه اخیر در ایران‌خودرو و سایپا آغاز کردیم و به بررسی و آزمون پرداخته‌ایم که سازوکار زنجیره تامین مالی است، گفت: براساس آن وام و تسهیلات به حلقه‌های قبلی (در قالب اعتبار خریدار) منتقل میشود و پول قطعه‌ساز پس از دو هفته از تحویل قطعه، به حساب وی بصورت اعتباری واریز خواهد شد. قطعه‌ساز نیز قادر به برداشت بخشی از این تسهیلات خواهد بود و بایستی الباقی را به زنجیره پیش از خود واگذار کند و این روند ادامه دار خواهد بود؛ این سازوکار قطعه‌ساز و خودروساز را به سمت صدور و ارائه فاکتور خواهد برد و بدین ترتیب به سنتی تبدیل خواهد شد که ابهام در قیمت و تحویل قطعه را حل‌وفصل خواهد کرد. بدین ترتیب پرداخت‌ها به موقع انجام میشود و فاکتور نیز صادر خواهد شد که در سامانه جامع تجارت ثبت شده و عرضه و تقاضا را شفاف می‌کند.
* "خودسهامی" خودروسازان حل‌وفصل و سهام آن‌ها واگذار خواهد شد
وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن اطمینان‌بخشی از اینکه برنامه‌ای دو ساله برای صنعت خودرو طراحی و سازوکارهای آن با دقت طراحی و مشخص شده‌اند، به بحث واگذاری سهام خودروسازان اشاره و تصریح کرد: در حال حاضر ۴۰ درصد سهام سایپا متعلق به خود این شرکت است. چناچه این سهام آزاد شود و نقدینگی حاصل از آن به شرکت‌های زیرمجموعه منتقل شود، ۶۰۰۰ الی ۷۰۰۰ میلیارد تومان نیاز به تسهیلات را برای آن‌ها کاهش خواهد داد و بدین ترتیب قیمت تمام شده خودرو درب کارخانه، کاهش خواهد یافت.
* مافیاهای بزرگ صنعت خودروسازی را با واگذاری‌ها از میان برخواهیم داشت
این مقام عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت از آغاز ارزیابی سهام ایران‌خودرو و سایپا خبر داد و اظهار کرد: در صنعت خودرو ۲ مافیا وجود دارد که با واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا بخش عمده‌ای از این مافیاها حل‌وفصل خواهد شد. ارزیابی سهام دو شرکت بزرگ خودروساز آغاز شده و سال آتی این سهام به صورت بلوکی در بورس کالا عرضه خواهد شد. این اقدام گام بزرگی خواهد بود تا دولت را از اتهام دولتی بودن خودروسازان رهایی بخشد.
فاطمی‌امین تصریح کرد: از سهام ایران‌خودرو ۶.۷ درصد و از سهام سایپا ۱۷ درصد متعلق به سازمان گسترش است که در وثیقه دولت است و قابلیت واگذاری ندارند اما بر آن هستیم تا ۲۵ درصد سهام ایران‌خودرو و ۴۰ درصد سهام سایپا که در حقیقت "خودسهامداری" آن‌هاست، واگذار کنیم. طبق درخواست رئیس‌جمهوری، واگذاری مدیریت ایران‌خودرو و سایپا انجام شود بدین معنا که هر کس بتواند دو صندلی ایران‌خودرو را در اختیار بگیرد، مدیرعامل را تعیین خواهد کرد. با حل و فصل موضوع خودسهامداری در این شرکت‌ها، دو مشکل عمده خودروسازان حل خواهد شد. علاوه براینکه مشکل مالی و تامین نقدینگی خودروسازان مرتفع خواهد شد و پول وارد این شرکت‌ها خواهد شد، ساختار سهامداری نیز اصلاح خواهد شد.
* چهار قیمت برای خودرو/از خودروسازان خواسته‌ایم قیمت تمام شده محصولات خود را اعلام کنند
وی در رابطه با اینکه "واقعا قیمت تمام شده خودروها چقدر است؟" پاسخ داد: از خودروسازان خواسته‌ایم تا قیمت تمام شده خودرو را اعلام کنند. در حال حاضر چهار قیمت برای قیمت خودرو وجود دارد. یک قیمت، مربوط به قیمت محصولات در بازار آزاد است که تحت اختیار هیچکس نیست و همسو با اخبار و نرخ ارز بالا و پایین میشود. در بازار بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه تقاضا وجود دارد، در حالیکه تیراژ تولید خودروسازان تا پایان امسال به یک میلیون دستگاه نیز نخواهد رسید لذا شکاف بزرگ ۴۰۰ الی ۵۰۰ هزار دستگاهی بین عرضه و تقاضا وجود دارد.
* مشکل شکاف عرضه و تقاضا و هجوم برای ثبت‌نام خودرو، سال آتی با افزایش تولید و واردات حل خواهد شد
وزیر صمت ادامه داد: از سوی دیگر به دلیل محدودیت‌های سایر بازارهای موازی، اشتیاق برای خرید خودرو بالاست و حجم بالایی تقاضا برای مشارکت در طرح‌ها و ثبت‌نام‌ها وجود دارد. این موضوع سال آینده با افزایش تولید و واردات، کنترل خواهد شد. دومین قیمت، قیمت محصولات در کارخانه است که خودروساز با آن قیمت عرضه می‌کند و بعضا نیز زیر قیمت تمام شده و همراه با زیان است. همچنین دو قیمت برآورده شده توسط خودروساز و قیمت برآورده شده توسط سازمان حمایت را هم می‌توان به دو قیمت ابتدایی اضافه کرد.
فاطمی امین با بیان اینکه سال آینده به لحاظ سخت‌افزاری تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو قابل تحقق است، به دو گلوگاه اصلی خودروسازان اشاره کرد و گفت: دو گلوگاه قالب‌سازی و موتور در صنعت خودروسازی ما وجود دارد. طبق دستور رئیس جمهور برنامه ۱.۵ برابری برای تولید در سال آتی نسبت به سال ۱۴۰۰ باید صورت گیرد. باتوجه به اینکه تا پایان سال در محدوده ۹۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید خواهد شد، تولید قریب به یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاهی برای سال ۱۴۰۱ انتظار می‌رود. براین اساس به منظور افزایش ۵۰ درصدی تولید در سال آینده، برنامه دو شرکت بزرگ خودروسازی را اخذ کرده‌ایم.
* تحریم‌ها و مشکلات نقدینگی، کار تامین تراشه‌های الکترونیکی را برای خودروسازان داخلی سخت‌تر کرد
وزیر صمت در ادامه این نشست، به بحران کمبود تراشه‌ها در جهان اشاره کرد و خاطرنشان کرد: تراشه‌های الکترونیکی در بسیاری از صنایع نفوذ کرده و در سال ۲۰۲۱ صنایع دنیا را با چالش مواجه کرد و سبب شده تا در سال ۲۰۲۱ تولید خودروسازان جهانی ۲۰ میلیون دستگاه کاهش داشته باشد. در برخی خودروها حدود ۱۷ تراشه استفاده میشود. علاوه بر مشکل جهان در تامین تراشه‌های الکترونیکی، دو چالش تحریم و کمبود نقدینگی، شرکت‌های خودروساز داخلی را با چالش بیشتر روبرو کرد.
وی افزود: در حال حاضر کمبود تراشه‌ها به یک بحران تبدیل شده که با کرونا نیز تشدید شد چراکه تقاضا برای موبایل، تبلت و غیره در جهان افزایش یافت. علاوه بر مشکل جهان در تامین تراشه‌های الکترونیکی، دو چالش تحریم و کمبود نقدینگی نیز کار را برای شرکت‌های خودروساز داخلی سخت‌تر کرد.
* ممنوعیت واردات خودرو دیگر تمدید نخواهد شد/ واردات با ضوابط قبلی از سر گرفته میشود
فاطمی امین در ادامه به بحث واردات خودرو از سال آینده پرداخت و گفت: هیچگاه طی سه سال گذشته واردات خودرو به دلیل حمایت از صنعت خودرو داخل، ممنوع نشد بلکه دلیل اصلی آن مدیریت تراز ارزی کشور بود. با توجه به حادث شدن تحریم‌ها واردات بالغ بر ۲۰۰۰ قلم کالا ممنوع شد که یکی از آن‌ها خودرو بود. بنده مهرماه سال جاری اعلام کردم که در جایگاه وزیر صمت با واردات خودرو مخالف نیستم اما به سبب اینکه واردات یک الی دو میلیارد دلار مصارف ارزی برای کشور ایجاد خواهد کرد، فعلا در شرایط کنونی واردات به صلاح نیست.
وی افزود: اما خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته توسط تجار ایرانی و افزایش صادرات، شرایط بهتر شده و بخشنامه ممنوعیت واردات که اردیبهشت‌ماه سال آینده به اتمام می‌رسد، تمدید نخواهد شد و مجدد واردات همچون روال سابق طبق ضوابط قبلی انجام خواهد شد. اما این نکته را فراموش نکنیم که واردات خودروهای دست‌دوم همچنان ممنوع خواهد بود.
وزیر صمت در بخشی دیگر از صحبت‌های خود ضمن تاکید براینکه قیمت‌های نسبی برای خودرو درست نیست، یادآور شد: در سال‌های دهه ۹۰، یک کارمند با حقوق سه الی چهار ماه خود می‌توانست خودرو خریداری کند اما اکنون این امکان وجود ندارد چراکه اکنون خودرو، مسکن، ارز و... همگی مشمول تورم فزاینده شده است اما حقوق و دستمزدها متناسب با آن‌ها رشد نکرده است.
* تولید خودروی اقتصادی با تیراژ بالا در دستور کار/ عرضه از شهریور ۱۴۰۲
فاطمی‌امین تاکید کرد: تلاش ما براین است که سال آینده قیمت تمام شده خودروها کاهش پیدا کند. همچنین تلاش میشود تا خودروی اقتصادی با قیمتی کمتر از ۵۰۰۰ الی ۶۰۰۰ دلار و در تیراژی بالغ بر ۲۰۰ الی ۳۰۰ هزار دستگاه تولید شود. برنامه‌ریزی‌ها صورت گرفته است تا نیمه شهریور ماه ۱۴۰۲ خودرویی با پلتفرم اقتصادی وارد بازار شود. یکی از چالش‌های اصلی ما در صنعت خودروسازی این است که توسعه محصول بویژه در خودروهای اقتصادی نداشته‌ایم.
وی تصریح کرد: سال آینده از محل واردات و افزایش تولید خودروسازان، حداقل ۱۵ درصد قیمت تمام شده محصولات خودروسازان کاهش خواهد یافت.
* از ۱۵ فرودین ماه ۱۴۰۱ کنترل بازار قطعات یدکی بیشتر خواهد شد
مقام عالی وزارت صمت در ادامه در رابطه با قاچاق و تقلب در قطعات یدکی خودروها، اظهار کرد: پس از تعطیلات عید نوروز (۱۵ فرودین ماه) برنامه جدید و موثر برای کنترل بازار قطعات یدکی آغاز خواهد شد. اقدامات ابتدایی صورت گرفته اما پیگیری اصلی و سختگیرانه پس از ایام عید خواهد بود و تمامی معاملات در سامانه جامع تجارت ثبت خواهند شد. این برنامه برای ۱۵ قلم از قطعات برنامه‌ریزی شده است اما در وهله اول به سبب موضوع ایمنی در بحث قطعات خودرو پیگیری میشود.
نظرات