درج همزمان قیمت تولیدکننده و مصرف کننده کالاها ممکن نیست

به گزارش اکوفارس؛ خسرو فروغان گران‌سایه در گفت‌وگو با ایلنا گفت: درج قیمت تولید کالا روی محصول در اصل 12 نیست و این سردرگمی برای مصرف‌کننده بوجود می‌آورد. اما ما ضریب سود را مشخص کردیم و اینکه سود شرکت‌های توزیع و تولیدکننده و فروشنده در نهایت چقدر است، مشخص نیست که آیا همه این عوامل در مجموع قیمتی می‌شود که برای قیمت کالاهای مصرفی گذاشته می‌شود.

وی افزود: اما مشکل اینجاست با توجه به اینکه نوسان قیمت بسیار زیاد است و رشد قیمت‌ها بالا رفته و هر روز قیمت‌ها تغییر می‌کند، عملا امکان قیمت‌گذاری روی قیمت تولید و دوام آن امکان‌پذیر نیست و سردرگمی برای فروشنده و خریدار بوجود می‌آورد که باعث بی‌اعتمادی خریدار به روند خرید و فروش کالا می‌شود.

رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران با بیان اینکه متاسفانه هر سال افزایش قیمت کالا را داریم، خاطرنشان کرد: این قیمت‌گذاری‌ها باید به صورت ساختاری تغییر کند. چون نوع قیمت‌گذاری خود ایراد دارد و فرایند تولید مرتب در نوسان است، پس در نوع قیمت‌گذاری‌ها و نظارت بر قیمت‌گذاری  ایرادات داریم. بنابراین از تولیدکننده تا فروشنده این نظارت با مشکل مواجه است.

فروغان در ادامه تاکید کرد: متاسفانه سازوکاری که برای زیرساخت‌ها باید داشته باشیم تا بتواند آن را شکل دهد، وجود ندارد و روند تشکیل پرونده‌ها و افزایش زیان پرونده‌ها به شکل کم‌فروشی، گران‌فروشی و تخلف بسیار زیاد شده است. در زیرساخت‌های قضایی این مسائل هم با مشکل مواجه هستیم.

وی افزود: باید دید چه کار می‌توان کرد که افزایش قیمت صورت نگیرد. بخشنامه‌ها و مصوباتی که هر روز شاهد آن در این خصوص هستیم، نشان‌دهنده این است که اهمیتی از سوی مسئولان امر به این موضوع داده نشده که بتوانیم شاهد کاهش قیمت‌ها باشیم.

این فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه، تا ساختار را از ریشه و اساسی سازماندهی نکنیم، قیمت‌ها روز به روز افزایش پیدا می‌کند و افزایش قیمت‌ها باعث فرایند گران‌فروشی و کم‌فروشی در کنار آن می‌شود، ادامه داد: همچنین قیمت‌های دستوری خودشان باعث می‌شوند، گران‌فروشی و کم فروشی شکل بگیرند و تقلب در نوع کالا هم اتفاق بیفتد که همه این موارد باید ریشه‌ای اصلاح شوند.

وی افزود: اکنون فقط یک کشور داریم که قیمت تولید و مصرف‌کننده را همزمان روی کالا درج می‌کند و آن هم هندوستان است. اما ثبات قیمت در این کشور زیاد بوده و ممکن است کالایی چندین ماه قیمتش تغییر نکند و تورمی وجود نداشته باشد. در کشور ما که دچار تورم شدید است و روز به روز قیمت‌ها افزایش می‌یابد، چطور می‌توان قیمت تولید و مصرف را روی کالا نشان داد.

 فروغان گران‌سایه درباره راهکارهای اصلاح ریشه‌ای قیمت اجناس خاطر نشان کرد: در اتاق بازرگانی ایران، کار تحلیلی روی بحث نظارت بر بازار انجام شده که اکنون تقریبا آماده است و به صورت گزارش هم منتشر خواهد شد. بحث قیمت‌گذاری و چگونگی قیمت‌گذاری با توجه به موقعیت اقتصادی کشور در اتاق ایران را در دست کار داریم که به مسئولان دولتی کمک می‌کند تا قیمت‌گذاری‌ها براساس داشته‌های علمی و کارشناسی بهتر انجام شود. متاسفانه امروز کارشناسی‌هایی که ارائه داده می‌شود، براساس کارشناسانی است‌ که از یک سازمان کوچک گرفته تا بالاتر اغلب گزارش‌هایی برای خوشایند مقام بالاتر  است و کارشناسی واقعی نیست برای اینکه بتواند مقام بالادستی را راضی نگه دارد. آنها هم بر اساس این گزارش‌ها تصمیم می‌گیرند و چون اکثرا این آمارها و گزارش‌ها خدشه به آن وارد است، اکثرا تصمیماتی که براساس آنها گرفته شده، تصمیمات درستی نیست و بحران‌زا هستند.

یزدان پناه: قیمت‌ها از طریق سازمان‌های نظارتی کنترل شود

 اسماعیل یزدان‌پناه، نایب رئیس اتاق بازرگانی داخلی ایران، در گفت‌وگو با ایلنا، نیز درباره روند افزایش قیمت کالاها در بازار گفت: با توجه به افزایش حقوق و دستمزد و افزایش هزینه‌ها در سال جدید طبیعی است که قیمت‌ها یک مقدار افزایش یابد. یک واحد تولیدی نمی‌تواند حقوق و دستمزد را بدون بالا بردن کالای تولیدی‌اش بالا ببرد درغیر این صورت زیان می‌بیند. بنابراین وقتی ما افزایش برخی پارامترهای تولید را داریم طبیعی است که افزایش قیمت کالا را به دنبال خواهد داشت.

 یزدان پناه در ادامه افزود: اما در برخی موارد، سوءاستفاده‌هایی صورت گرفته که یک شوکی به بازار وارد شده که این مورد مدنظر ما نیست و باید از طریق سازمان‌های نظارتی کنترل شود تا به آن حدی که مشخص است، برسد. مثل افزایش قیمت خودرو که اخیرا دوباره اتفاق افتاده و بی‌مورد است.

وی در ادامه درباره درج قیمت کارخانه و مصرف‌کننده روی کالا خاطرنشان کرد: ما موافق این امر نیستیم چون مشکلات متعددی را ایجاد خواهد کرد. تمام کالاها از طریق بارکد قابل رهگیری است و در یک سامانه مشخص است که قیمت درب انبار چقدر بوده‌است. اما این یک تشدد خاطر برای مصرف کننده ایرانی ایجاد می‌کند که از مصرف کالای ایرانی روی‌گردان می‌شود. آیا این نمونه را در هیچ جای دنیا داریم. در اغلب کشورها فقط درج قیمت مصرف‌کننده را داریم که آن واحد تولیدی باید به سازمان‌های نظارتی نسبت به این قیمت پاسخگو باشد. به نظرم این کار اشتباهی است و نتیجه عکس خواهد داد.