وزیر اقتصاد: بورس حباب ندارد/ تورم امسال کاهشی خواهد بود

به گزارش اکوفارس به نقل از باشگاه خبرنگاران، سید احسان خاندوزی در نشست خبری گفت: درگاه ملی مجوزها از هفته پایانی اسفند ۱۴۰۱ به صورت کامل راه اندازی شد و ثبت درخواست و صدور جواز برای تمامی اصناف  فعال شد.

به گفته  وزیر اقتصاد و دارایی، با همکاری خوب اتاق اصناف و وزارت صمت یک گام مهم  در این بخش برداشته شد و از  سخت ترین مراحل صدور مجوزهای برخط  عبور کردیم و در صورتی که مدارک  درخواست کنندگان  مجوز ها کامل  باشد ظرف ۳ تا ۱۰ روز مجوزهای خود را می توانند دریافت کنند.

او می گوید: یکی از پرونده های ما در وزارت اقتصاد شلختگی حساب های خزانه بود که در سال ۱۴۰۱ با تدابیر سخت گیرانه  و وزارت  اقتصاد توانستیم ۴ هزار حساب باقی مانده در این بخش را  به کمتر از ۱۰۰ حساب رسانده ایم و  ۶۱ دانشگاه علوم پزشکی تمام تعهدات خزانه انجام می دهند.

 او گفت: برای یک دوره کوتاه خدمات خزانه  دانشگاه علوم پزشکی و بیمه سلامت را به دلیل آنکه  تعهد نداده اند و حساب های فرعی خود را نبستند  ارائه نمی دهیم.

 خاندوزی در خصوص نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ گفت:   تورم در  ۱۲ ماه  پایانی سال ۱۴۰۱ ، ۴۶.۵ درصد اعلام شد  و این  تورم ناشی از عوامل موثر عوامل برون زا و مستقل از دولت بود اما امسال سعی داریم  برای سال ۱۴۰۲  هم به جهت کاهش عوامل برون  زا و  با راه اندازی کنترل موتورهای تورمی از جمله کاهش کسری بودجه و کنترل نقدینگی در سال ۱۴۰۲ نرخ تورم  عددی پایین تر از این میزان خواهد بود.

 سخنگوی اقتصادی دولت گفت: نرخ رشد نقدینگی از ۴۰.۵ درصد در ۱۲ ماه منتهی به شهریور ۱۴۰۰ به ۳۲ درصد در ۱۲ ماه منتهی به بهمن ماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است.

 او گفت: همچنین برآوردهای اولیه بانک مرکزی نشان می دهد، نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱، یعنی ۱۲ ماه منتهی به اسفند ۱۴۰۱ به حدود ۳۰ درصد رسیده است.

 خاندوزی ادامه داد: نرخ رشد نقدینگی به ۳۰ درصد کمترین نرخ رشد نقدینگی در طول ۴ سال گذشته است.  یکی از علت های تحقق کاهش نرخ رشد نقدینگی سیاست افزایش انضباط مالی دولت با مدیریت مصارف دولت، افزایش درآمدهای پایدار مانند مالیات، کنترل خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی و کاهش اتکای دولت به تنخواه بودجه بانک مرکزی بود.

وزیر اقتصاد و دارایی گفت: تصمیم گیری در خصوص حداقل دستمزد تصمیم گیری از سوی شرکای سه گانه انجام می شود  و خروجی این مذاکره اجتماعی و روال قانونی طی شده دستور کار جدیدی برای  بازنگری در خصوص دستمزد کارگران نداریم.

افزایش بودجه عمرانی کشور از ۱۲.۷ به ۱۷ درصد

سخنگوی اقتصادی دولت افزود: در پایان پاییز ۱۴۰۱ نرخ رشد اقتصادی بدون نفت ۴.۵ درصد بوده است. در سال گذشته ۲۹۴ هزار میلیارد تومان عدد افزایش سرمایه در در شرکت های بورسی کشور است.

 او گفت: انضباط مالی دولت موجب ایجاد فضا در بورس شد و باعث این شد که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش داشته باشد. درآمد مالیاتی کشور در سال گذشته ۱۰۴ درصد تحقق یافته است.

 خاندوزی افزود: دولت سیزدهم موفق شد نسبت بودجه عمرانی را از ۱۲.۷ به ۱۷ درصد افزایش دهد. پرداخت از محل خزانه به پروژه های عمرانی سال گذشته ۲۷۳ هزار میلیارد تومان بوده که ۹۴ درصد رشد داشته است.

او در مورد افزایش قیمت خودرو و کاهش اختلاف قیمت بازار و کارخانه، گفت: دولت به جهت اینکه باید بین تمام ملاحظات ناظر بر رشد تولید و سودآوری تولید و هم ملاحظات مربوط به کنترل تورم و فشار بر مصرف کنندگان توازنی را ایجاد کند، بهبود وضعیت تولید و سود و زیان خودروسازان و مراعات انصاف نسبت به مصرف کنندگان و کاهش دلالی های زیانبار این بخش را توامان دنبال خواهد کرد.

او افزود: با توجه به اینکه مصوبه شورای رقابت مبتنی بر صورتهای مالی نیمه نخست ۱۴۰۱ است اگر شورای رقابت تصمیم به اصلاح بر اساس صورت مالی نیمه دوم سال ۱۴۰۱ بگیرد، اقدام خواهد کرد.

خاندوزی گفت: همزمان کمک می کنیم زیاندهی تولید کاهش یابد و انگیزه و تیراژ و کیفیت تولید افزایش پیدا کند.

وزیر اقتصاد ادامه داد: افزایش قیمت خودرو نیز از ۳۵ درصد به ۲۹ درصد کاهش یافته است و برنامه وزارت صمت این است که با به کارگیری سایر تدابیر نسبت به تیراژ بالاتر تولید اقدام کرده و آرامش و ثبات را به بازار خودرو برگردانیم.

خاندوزی گفت: وزارت صمت سعی کرد کمک کند عقب افتادگی های سال ۹۷، ۹۸ و ۹۹ جبران شو. بر همین اساس در سال ۱۴۰۱ معادل ۳۹ درصد رشد تولید خودرو داشتیم و بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید شد و برنامه امسال هم تولید ۱.۶ میلیون دستگاه است. این اقدام به جبران کمبودها و عرضه بیشتر منجر خواهد شد.

سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: تقاضای مازاد هم داریم که البته به دلیل جهش های ارزی، بخشی از این تقاضاها مربوط به تقاضاهای احتیاطی است که با تقاضای اصلی متفاوت است.

او افزود: وزارت صمت هفته پیش برنامه دقیقی را با ملاحظه مولفه های قیمتی و مولفه های مقداری (تیراژ) امسال به ریاست جمهوری ارسال کرد.

خاندوزی گفت: مذاکرات لازم با شورای رقابت صورت گرفته تا مجموع برنامه های وزارت صمت مکمل با شورای رقابت‌ باشد تا هدف  امسال‌  وزارت صمت محقق شود.

او در مورد نامه معاون اول رییس جمهور به شورای رقابت برای تعدیل قیمت ها نیز تصریح کرد: نامه مخبر مبنی بر مخالفت با افزایش قیمت نبود بلکه مبنی بر بازنگری مصوبه شورای رقابت بود. پس از برگزاری جلسات نیز افزایش قیمت به صورت میانگین از ۳۵ درصد به ۲۹ درصد کاهش یافت.

وزیر اقتصاد ادامه داد: امیدواریم سایر نهادهای عامل بر تولید و واردات امسال حداکثر همکاری را انجام دهند تا بدون اتخاد سیاست های ناهماهنگ، کمک شود تولید و عرضه خودرو با قیمت قابل دسترس، افزایش یابد.

خاندوزی تاکید کرد: اگر جامعه مطمئن باشد که هر زمان بخواهد می تواند با قیمت منصفانه خودرو بخرد قطعا التهابات سال ۱۴۰۱ را برای امسال نخواهیم داشت.

 او گفت: نظام پرداخت برخط در ایران رتبه خوبی داشته و بیشترین تبادلات مالی از این طریق انجام می شود.

 سخنگوی اقتصادی دولت گفت: بانک مرکزی نیز با توجه به نیاز مردم در پایان سال،چک پوله ای دویست هزار تومانی را در بازار و خودپردازها توزیع کرد. امروز در نشست شورای پول و اعتبار به این موضوع پرداخته می شود که اخبار آن را اعلام خواهیم کرد.

 خاندوزی گفت:  سه میلیون  و۵۰۰ هزار نفر مشمول دریافت کننده سهام عدالت هستند و در هئیت دولت مصوبه صورت گرفت و هئیت تطبیق مجلس دو ایراد گرفته بود و دولت آن را مرتفع کرد  امسال در قانون بودجه ۱۴۰۲ قرار داده ایم و امیدوار هستیم آن را محقق کنیم.

خاندوزی گفت: سال‌ها عقب ماندگی در تصویب قانون مالیات بر سوداگری را با اجرای به هنگام جبران می‌کنیم  مالیات بر سوداگری به عنوان یکی از ارکان اصلاح ساختاری کشور سال‌ها است که مطرح شده، اما هیچ وقت به این نزدیکی برای اجرا آن نبودیم. از ۲۷ ماده این طرح، ۲۰ ماده تصویب شده و ۷ ماده بازگشت داده شده به کمیسیون، نهایی شده و در صف بارگزاری برای بررسی در صحن علنی است.

خاندوزی گفت: در حوزه اجرا در حال فراهم آوری زیر ساخت‌ها هستیم. دولت می‌خواهد برای کنترل نوسانات بازار دارایی حتی کمتر از فرصت تعیین شده در قانون آن را به عرصه اجرا بیاورد.  دولت مذاکرات خود را برای استفاده از سامانه‌های بانک مرکزی، سامانه‌های مبتنی بر اطلاعات آنلاین آغاز کرده است تا اگر تصویب قانون زمان برد، اجرای آن به سرعت انجام شود.

اواظهار کرد: شرایط فعلی بازار سرمایه با ثبات است و مجموعه اقدامات انجام داده ایم و اعتماد سرمایه گذاران بازگشت از اوایل آبان ماه با بسته و تدابیر در نظر گرفته شده است.
خاندوزی گفت: پیش بینی می‌شود هفته آینده در جلسه هئیت دولت در خصوص نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تصمیمی گیری می‌شود.

شرایط بازار سرمایه مشابه حباب سال ۱۳۹۹ نیست

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: افزایش نرخ سود بین بانکی معلول چند متغیر اقتصادی است و یکی از عوامل مهم سیاست‌های کنترل تورم و انقباضی است که توسط بانک مرکزی اجرا می‌شود و همچنین بخشی از شبکه بانکی دچار ناترازی هستند و این منجر به اضافه برداشت از بانک مرکزی شده است. رئیس کل بانک مرکزی برنامه مشخصی را برای حل ناترازی بانک‌ها و هم مدیریت سیاست‌های پولی برای کاهش نرخ سود بین بانکی تهیه کرده است.

او تصریح کرد: دولت از جهت اینکه نقش خودش را هم در افزایش سرمایه بانک‌ها و هم بازپرداخت بدهی به شبکه بانکی کاملا جدی است.

او گفت: در قانون بودجه سال گذشته افزایش ۳۵ هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک‌های دولتی اجرایی شد و برای امسال هم افزایش ۵۰ هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک‌های دولتی در دستور کار است. این کار عقب ماندگی سنوات قبل را جبران خواهد کرد.

خاندوزی افزود: شرایطی که در فروردین با آن مواجه هستیم هیچ ارتباطی با شرایط حبابی بازار سرمایه سال ۹۹ ندارد، چون بازار سرمایه هم رشد کمتری نسبت به سایر بازار‌ها داشت و هم روند تولید و سرمایه گذاری موید شرایط عادی است و هم تغییرات قیمتی در دو سال اخیر و مجموعه عوامل دیگری که خارج از حوصله جلسه است، از نظر اکثریت صاحب نظران شرایط طبیعی است.

او گفت: همه تلاش ما این بود که اعتماد به بورس برگردد و بسته‌ای که در آبان ماه ۱۴۰۰ تصویب شد که برای بیمه سهام هم مورد استقبال ۵۰۰ هزار نفر قرار گرفت و هم سایر اجزا و بند‌های بسته اجرایی شد و موجب بازگشت اعتماد به بازار سرمایه شد.

سخنگوى اقتصادى دولت گفت: آیین نامه افزایش حقوق‌ها براساس قانون مدیریت خدمات کشوری است. تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح شده است سقف حقوق و مزایای کارکنان نباید بیش از ۷ برابر باشد و برداشت دولت این است که مصوبه قانون بودجه برای حقوق و مزایا رعایت این تبصره قانونی است.  اگر در هیات تطبیق مصوبات مجلس نظر دیگری باشد و بنا بر ابطال باشد، دولت هم آیین نامه خود را اصلاح خواهد کرد.

سخنگوی اقتصادی دولت از سفر به جده در اواخر اردیبهشت ماه و رایزنی با همتای عربستانی خبر داد و گفت: تاسیس اتاق بازرگانی ایران و عربستان در دستور کار قرار دارد.